حماية المستثمرين والممولين والمقاولين من المخاطر السياسية للدول العربية المضيفة للمشاريع الاستثمارية وأعمال المقاولة عبر الحدود
حماية المؤسسات المالية من مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية في الدول العربية
حماية الشركات المصدرة من مخاطر عدم سداد مستحقاتها من قبل المستوردين الأجانب والمشترين المحليين والجهات الضامنة للسداد نتيجة لتحقق مخاطر الائتمان أو المخاطر السياسية
توفير حلول تأمينية رائدة تلبي الاحتياجات المختلفة لعملاء وسطاء التأمين في مجال تأمين الائتمان والمخاطر السياسية
توفير قدرات اكتتابية أعلى لهيئات ائتمان الصادرات أو شركات التأمين من القطاعين الخاص والعام في مجال تأمين مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، وهي حاصلة على تصنيف ائتماني مرتفع من قبل ستاندرز أند بورز العالمية منذ عام 2008، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.
أغراض المؤسسة :
بخبرتها المتميزة والممتدة لأكثر من 45 عاماً، تكون المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” سندكم الأمثل لضمان استثماراتكم في مختلف الدول العربية وتأمين صادراتكم إلى جميع أنحاء العالم.
أكثر من 49 سنة من الخبرة
قيمة الصادرات والاستثمارات المؤمن عليها
أكثر من 100 دولة مستوردة مؤمن عليها حول العالم
مصنفة A+ من قبل S&P
مؤسسة رائدة في الدول العربية في مجال تأمين المخاطر السياسية ومخاطر الائتمان لفائدة المصدرين والمستثمرين والمؤسسات المالية. نقوم بدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية لمختلف دول العالم.
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز Standard & Poor’s بتاريخ 27 مارس 2024 تصنيفها الائتماني طويل الأجل للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” بدرجة +A بنظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة تأكيد تصنيف “ضمان” بدرجة +A على الرغم من ارتفاع مخاطر الأعمال في عدد من الدول الأعضاء إلى ما يلي:
حيث شهدت إيرادات عمليات التأمين من قبل “ضمان” في العام 2023 زيادة هامة بنسبة 105٪، حيث ارتفعت قيمة عمليات ضمان الاستثمار ذات الأثر التنموي بنسبة قياسية بلغت 331% مقارنة بالعام 2022، كما يواصل فريق “ضمان” تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية للفترة 2022-2026 التي تهدف إلى تعزيز دور المؤسسة التنموي في دولها الأعضاء. وتقوم الاستراتيجية على تطوير الرؤية والرسالة التنموية لـ “ضمان” وتوجيه سياسة اكتتاب المخاطر للمشاريع الاستثمارية والعمليات التجارية ذات الأثر التنموي بالإضافة إلى وضع برامج لتطوير منتجات جديدة وللتوسع في عدد من الأسواق.
