أخبارالمؤسسة

الأربعاء 15 مارس 2017
إصدار النشرة : عدد خاص: القمة العالمية الخامسة للحكومات والمنتدى الثاني للمالية العامة

nashra-17-1

السنة الخامسة والثلاثون – العدد الفصلي الأول (يناير – مارس 2017 )

 

القمة العالمية الخامسة للحكومات
دور الحكومات في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال

 

رغم أن الإنسان هو محور وهدف عملية التنمية إلا أن المسئولية الرئيسية لتواصل رقيه وتميزه وسعادته تقع على عاتق الحكومات وترتبط ارتباطا وثيقا بوجود قطاع عام مبتكر متفاعل مع المواطنين، يتيح الفرص للجميع، يدعم الأعمال لتوفير الوظائف وتعزيز الاقتصاد، ويوفر خدمات اجتماعية متميزة وقابلة للاستدامة خاصة في مجالي الصحة والتعليم. هذا ما أكده البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، حينما صرح “أن دور الحكومات في استشراف مستقبل مواطنيها أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى“.
وفي هذا السياق تأتي أهمية القمة العالمية للحكومات التي تنظمها وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة دورية منذ 2013، والتي تستقطب نخبة من القيادات وصناع القرار والمنظمات الدولية ورواد القطاع الخاص والخبراء والمفكرين حول العالم، للمشاركة في استشراف مستقبل الحكومات وآثار التغيرات المتسارعة على المجتمعات والسبل الكفيلة بإيجاد الحلول المبتكرة الاستباقية لها، وتجمع عددا من الشركاء الوطنيين والعالميين البارزين الذين يشاركونها رؤاها وأهدافها ويسهمون بفاعلية في إنجاحها. قمة وصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأنها “تجمع عالمي فريد من نوعه ومركز للابتكار الحكومي ومحطة لتوليد الأفكار الجديدة”.

 

منتدى المالية العامة
يبحث تحديات تنويع الإيرادات الحكومية في الدول العربية

 

بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، نظم صندوق النقد العربي يوم الأحد الموافق 12 فبراير 2017 بدبي “المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية: آفاق وتحديات تنويع الإيرادات في الدول العربية”، بحضور معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات ، وكريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وذلك لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية ومناقشة تحديات السياسات المالية في إطار التطورات الراهنة سواءً على صعيد استراتيجيات تقوية الإيرادات والإصلاح الضريبي أو من جانب تعزيز التنويع الاقتصادي للدول العربية.
ينعقد المنتدى في مرحلة يشهد فيها العديد من الدول العربية صعوبات مالية لا يمكن تجاهلها من جراء انخفاض أسعار النفط وتواصل النمو المطرد في الإنفاق العام ، الأمر الذي انعكس سلبًا على موازناتها بشكل مباشر، بحيث زادت الفجوة بين الواردات والنفقات، وما استتبع ذلك من عجز في موازناتها وانحسار قدرتها على الالتزام ببرامجها وطموحاتها التطويرية. ويزداد الأمر حرجًا في عدم قدرة الحكومات في كثير من الأحيان على توفير الدعم المالي المطلوب لبعض الخدمات نتيجة لأعبائها المتزايدة. من الاتجاهات الأساسية في معالجة العجز المالي ترشيد وضبط عمليات الإنفاق سواء عن طريق تقليل النفقات أو زيادة الناتج بدون ازدياد مماثل في النفقات. كما يمثل التراجع في أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة هامة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي ومن خلال ذلك تعزيز مصادر الدخل.

 

النشرة نسخة PDF