أخبارالمؤسسة

الأربعاء 02 ديسمبر 2015
المؤسسة تشارك بالاجتماع الثاني لهيئات تشجيع الاستثمار بالقاهرة

شاركت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في الاجتماع الثاني لهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية الذي استضافته جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة يومي 2و3 ديسمبر 2015 وقدم السيد/ أحمد الضبع رئيس وحدة الدراسات في المؤسسة ورقة عمل نيابة عن المؤسسة بعنوان ” مناخ الاستثمار في الدول العربية.. التقييم والتوصيات”.

 
 

وعرض ممثل المؤسسة في الاجتماع الذي حضره الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية السيد/ الدكتور محمد التويجري ورئيس اتحاد المستثمرين العرب السيد / الدكتور جمالي بيومي وممثلي غالبية هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية وعدد من الشركات والاتحادات العربية تطورات مناخ الاستثمار في الدول العربية ومن بينها نتائج مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2015 والآفاق المستقبلية على صعيد الاستثمارات الإجمالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى عام 2020.

 
 

وأرجعت الورقة ضعف جاذبية الدول العربية للاستثمارات الأجنبية إلى عوامل عديدة أبرزها التوترات السياسية والتقلبات الاقتصادية، والتضخم وارتفاع الأسعار المتواصل، وارتفاع نسبة عجز الموازنات الحكومية، ومشاكل بيئة أداء الأعمال، وتراجع كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجستية وخصوصا في مجالات التجارة والنقل، وتراجع الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج بسبب عوامل عديدة أهمها ضعف المكون التكنولوجي.

 
 

  • ولتحسين جاذبية دول المنطقة أوصت الورقة بقيام الدول العربية بتنفيذ مجموعة من التوصيات أبرزها ما يلي:
  • بناء قواعد بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة وشاملة عن البيئة الاستثمارية والاقتصادية، وذلك وفق منهجية تراعي المعايير العالمية، وتضمن تقييم العوائد من الإجراءات والسياسات وأثر تلك الاستثمارات.
    دمج سياسات الاستثمار في استراتيجية التنمية واعتماد منهج التخطيط القطري الشامل باشتراك الجهات المعنية لجذب الاستثمارات والترويج الشامل للبلد كموقع جاذب للاستثمار والتجارة والسياحة والأعمال مع ضمان التطوير المتواصل لبيئة ومناخ الاستثمار على أسس تراعي المتابعة الدقيقة والاستجابة السريعة للمستجدات الخارجية ولاسيما ما يقوم به المنافسون في المنطقة والعالم.
  • تحديد مكامن القوة والضعف على صعيد جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي في ضوء المنافسة الإقليمية والدولية، وذلك لتعزيز الإيجابيات وإزالة التحديات، وذلك مع مراعاة كل دولة لموقعها ضمن مراحل التنمية.
  • تأهيل وتطوير عناصر الإنتاج الرئيسية لجذب الاستثمارات عبر إنشاء وتوسعة المدن الصناعية والتكنولوجية والمناطق الحرة وتوفير الأراضي المرفقة، وإعادة تخطيط وهيكلة الموارد البشرية وتعزيز إنتاجيتها، وكذلك تطوير البحث العلمي ومواكبة المستجدات التكنولوجية والابتكارات العالمية وربطها بالإنتاج المحلي، فضلا عن تسهيل وتيسير إجراءات تمويل المشروعات ودعم وتأهيل أجيال جديدة من صغار المستثمرين .
  • سعى الحكومات العربية لتعظيم عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاقتصادات والمجتمعات العربية وقياس تأثيراتها في مؤشرات القيمة المضافة والتصدير والتشغيل والأجور والإيرادات الضريبية وتكوين رأس المال الثابت والبحث العلمي والتطوير ووضع معايير لمنح الأولوية للمشروعات ذات الأثر الإيجابي على التنمية وعلى استدامتها.
  • قيام الحكومات العربية بمراجعة دورية لجاذبية اقتصاداتها للاستثمار مع التركيز على محاور الكفاءة الاقتصادية العامة والقدرة التنافسية للبلد، ومعايير الجودة والإنتاجية والتجديد والابتكار، وانفتاح الاقتصاد وحرية الأسواق، وجودة وكفاءة الخدمات الحكومية بأنواعها ومدى فاعلية القوانين واحترامها، والالتزام بالمعايير الرفيعة للحوكمة العامة تضمن اتخاذ إجراءات متوقعة وفعالة وشفافة للمستثمرين

 
 

كما حثت الورقة المستثمرين والأجانب والعرب العاملين في المنطقة أو الراغبين في ذلك على اللجوء إلى الجهات التي تقدم ضمانات ضد المخاطر السياسية والأمنية التي تجتاح المنطقة حاليا في محاولة لتحييدها والاستفادة من الفرص المتاحة . وكشفت الورقة عن أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات قدمت ضمانات بقيمة 13 مليار دولار استفاد منها المئات من المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية من جميع الدول العربية ودولا أخرى غير عربية