أخبارالمؤسسة

الأحد 26 مارس 2017
المؤسسة تشارك في المنتدى الاقتصادي التركي العربي الثاني عشر

       1

 

شاركت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) بوفد يترأسه السيد/ المدير العام فهد راشد الإبراهيم في أعمال المنتدى الاقتصادي التركي العربي الثاني عشر، الذي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال يوم الخميس 23 مارس 2017 في مدينة إسطنبول التركية بمشاركة 300 مسؤولاً وممثلاً عن مؤسسات اقتصادية ومالية تركية وعربية.

وبحث الوفد على هامش الاجتماعات سبل تعزيز العلاقات فيما بين المؤسسة وعدد من المسئولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص من دول وجهات مشاركة في المنتدى، وخصوصا في مجال قيام المؤسسة بتقديم ضمانات للاستثمارات التركية والأجنبية في الدول العربية وكذلك للصادرات العربية إلى تركيا والعالم فضلا عن ضمان واردات بعض السلع الاستراتيجية والرأسمالية التركية والأجنبية الواردة إلى الدول العربية.

وقد ناقش المنتدى، سبل تعزيز التعاون العربي التركي في مجالات التجارة والاستثمار والعمل المصرفي والتمويل والمقاولات. كما أشار نائب رئيس وزراء تركيا محمد شيمشك الذي افتتح المنتدى في رده على مداخله المدير العام بشأن تحديات تطوير التعاون فيما بين تركيا والدول العربية إلى ضرورة إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين بما يؤدي للمزيد من تنمية التجارة والاستثمار المشترك وبما يتناسب مع الإمكانات والفرص المتنوعة لاقتصادات المنطقة.

من جهته قال رئيس اتحاد غرف البورصة التركية رفعت حصار إن العلاقات التركية العربية وخصوصا مع دول الخليج ورغم تطورها الكبير خلال السنوات القليلة الماضية إلا أنها لازالت دون مستوى الطموحات حيث لا تتجاوز الاستثمارات العربية في تركيا 4% من الاستثمارات الخليجية في الخارج.

وأضاف أنه ورغم تضاعف التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية من 9 مليارات دولار عام 2003 إلى أكثر من 45 مليار دولار عام 2016 إلا انه لا يمثل سوى 2% من حجم تجارة الجانبين مع الخارج.

أما وليد أبو زكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال إلى أن الاستثمارات المتبادلة حققت تقدماً ملحوظاً، وهنالك مئات من الشركات العربية التركية الناشطة، على الصعيد الصناعي والمقاولات والاستثمارات والزراعة.

و قد استضاف المنتدى منذ انطلاقه و حتى الآن 8 من رؤساء الوزراء و 78 وزيراً و 728 شركة و أكثر من 5 آلاف و 500 مشاركاً، كما شارك في منتدى هذا العام العديد من الجهات الحكومية والخاصة من الجانبين.