أطلق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، تقرير الاستثمار العالمي للعام 2015، والذي كشف عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 16 في المائة في عام 2014، إلى 1.23 تريليون دولار كنتيجة لتواصل هشاشة الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تصفية بعض الاستثمارات وحالة القلق وعدم اليقين المسيطرة على قرار المستثمرين بسبب تنامي المخاطر الجيوسياسية.
إلا أن التقرير توقع حدوث نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسبة 11 في المئة إلى 1.4 تريلين دولار عام 2015 ثم إلى 1.5 تريليون دولار عام 2016 ثم إلى 1.7 تريليون دولار عام 2017 ، كما يرجح أن تزداد حصة مشروعات الشركات متعددة الجنسية من 24 إلى 32 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة (2017-2015)، هذا مع الأخذ في الاعتبار ارتباط تحقق تلك التوقعات بعدم حدوث تغيرات جذرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بما في ذلك حالة عدم اليقين المستمرة في منطقة اليورو، والآثار غير المباشرة المحتملة من التوترات الجيوسياسية وخصوصا في الاقتصادات الناشئة.
كما جاء في التقرير