أخبارالمؤسسة

الثلاثاء 05 أبريل 2016
مجلس مساهمي المؤسسة يعقد اجتماعه السنوي الـ 43 في العاصمة البحرينية المنامة

2

 

عقد مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) اجتماع دورته الثالثة والأربعين بحضور السادة مندوبي الدول العربية والهيئات المالية العربية المشتركة الأربع الأعضاء في المؤسسة وذلك خلال الاجتماع السنوي للمؤسسات المالية العربية في العاصمة البحرينية المنامة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 5-6 أبريل 2016، وذلك لمناقشة سبل مواصلة تعزيز دور المؤسسة في تشجيع الاستثمار والتجارة في الدول العربية.

هذا وقد بلغت القيمة الإجمالية لعقود التأمين المبرمة خلال العام حوالي 1127 مليون دولار، مقارنة بحوالي 1087 مليون دولار عن عام 2014 بزيادة نسبتها 3.6%. وقد استفاد من نشاط المؤسسة مستثمرون ومصدرون من 17 دولة منها 10 دول عربية بالإضافة إلى عدد من البنوك العربية الأجنبية المشتركة المقيمة خارج الدول العربية، وكدول مضيفة للاستثمار ومستوردة للسلع فقد استفادت من هذه العقود 54 دولة، منها 17 دولة عربية.

كما بلغت إجمالي موجودات المؤسسة حوالي 437.3 مليون دولار، كما بلغت حقوق الملكية نحو 412.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 28.4 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي الأرباح المحققة نحو 21.9 مليون دولار.

من جهته أكد المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد راشد الإبراهيم أن المؤسسة نجحت بفضل خبراتها المتراكمة وكوادرها المؤهلة، وقدراتها المالية المتمثلة في رأسمالها واحتياطاتها البالغة أكثر من 416 مليون دولار بنهاية العام 2015 في تقديم ضمانات تجاوزت قيمتها التراكمية 13.3 مليار دولار منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2015. وقد استفاد من تلك العمليات المئات من المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية من جميع الدول العربية ودول أخرى.

وشدد المدير العام للمؤسسة على حرص (ضمان) على تلبية غالبية طلبات الضمان المقدمة لها من المستثمرين والمصدرين من مختلف الدول ، إلا انه وبمناسبة استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث المهم فقد أعلن أن حجم عمليات الضمان التي قدمتها المؤسسة منذ إنشائها عام 1974 وحتى مارس 2016 واستفادت منها البحرين كمصدرة للسلع ورأس المال ومضيفة للاستثمار ومستوردة للسلع أكثر من 636 مليون دولار.

وأضاف المدير العام أن قائمة المستفيدين من عمليات المؤسسة في مملكة البحرين تشمل 194 جهة بشكل مباشر تتضمن جهات حكومية وبنوك وشركات في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية وتغطي أنشطة شديدة التنوع في الاقتصاد البحريني. وأشار إلى أن تلك الضمانات كان لها دور مهم في جذب عدة مليارات من الدولارات من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة والعربية البينية إلى المنطقة وتصدير سلع وخدمات بعدة مليارات من الدولارات أيضا من المنطقة إلى مختلف دول العالم، هذا إلى جانب دورها في تحسين مؤشرات النمو والأداء الخارجي والتنمية والتشغيل في الدول الأعضاء .

وكشف المدير العام عن أن المؤسسة تتطلع للمستقبل برؤية واستراتيجية واعية حتى العام 2018 تستهدف تعزيز التعاون مع جهات الاستثمار والتجارة والضمان إقليميا ودوليا، وتقديم المزيد من الدعم والحماية للمستثمرين والمصدرين، ومواصلة تطوير خدمات الضمان لمواكبة الاحتياجات المتغيرة، وتطوير الخدمات المساندة في مجالات نشر المعرفة والبحوث والترويج ودعم متخذي القرار واستمرار تطوير الأداء الاستثماري لاستدامة عمل المؤسسة من مواردها الذاتية وتقوية وتعزيز القدرات والكفاءات المالية والبشرية لتحقيق أهداف الاستراتيجية المستقبلية.

وأعرب المدير العام عن أمله أن تنجح (ضمان) بالتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة في مساعدة صانعي القرار الاستثماري والاقتصادي، في القطاعين العام والخاص بما يؤدي في النهاية إلى مضاعفة الاستثمارات العربية والأجنبية في قطاع الريادة والابتكار بشكل خاص ومختلف القطاعات بشكل عام، وبما يسهم في تحقيق التنمية بمفهومها الشامل في جميع دول المنطقة.